الحكومة السعودية تسعى، لتنفيذ الخطط الإقتصادية المستقبلية، وتحديداً رؤية المملكة 2030، والتي أطلقها ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف فى المقام الأول لنقل المملكة من دولة معتمدة على النفط كمصدر دخل رئيسي، إلى دولة متنوعة المصادر المتعلقة بالدخل .

 ولذلك يتم إطلاق العديد من القرارات، التي تتعلق بالشق المالي وتحصيل أموال من المغتربين، من رفع أسعار التأشيرات، والاستقدام وفرض ضرائب على الدخل للمقيمين، ورسوم إضافية على كافة الخدمات المقدمة، للمغتربين على أرض المملكة، وكأن أخر تلك القرارات المتعلق بتطبيق رسوم شهرية .

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة ملتزمة بتطبيق استثناء بحق عددٍ من الجنسيات، من رسوم الوافدين والمرافقين الشهرية، وذلك تماشيًا مع ما أعلنته المملكة مسبقًا عن “معاملة تفضيلية” لبعض الجنسيات مراعاة لأوضاعها الاجتماعية والسياسية.